به گزارش ایرنا به نقل از چینستان، صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی سالانه خود از اقتصاد چین، دریافت که در سال ۲۰۱۸ کیفیت رشد اقتصادی این کشور به سه طریق بهبود یافته است.
- سرعت انباشت بدهی‌ها کند شد.
- میزان نظارت و قوانین مربوط به نظام مالی بهبود یافت.
- میزان مازاد حساب جاری این کشور افزایش چشمگیری نداشت.
تنش های تجاری، چشم انداز اقتصادی کشور چین را تحت الشعاع قرار می‌دهد و در صورت ادامه این اختلافات، اصلاحات باید عمق بیشتری پیدا کند. پس از آنکه این کشور در سال گذشته میلادی با کندی رشد اقتصادی روبه‌رو شد، میزان انباشت بدهی در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ شتاب بیشتری به خود گرفت.
در حال حاضر چین تلاش می‌کند با هدف جلوگیری از بروز اقدامات محرک بیشتر، از انباشت بدهی جلوگیری کند. برخی از محرک های مالی متوسط می‌تواند تأثیرات منفی حاصل از جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین را جبران کند. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی این کشور تا پایان سال ۲۰۱۹ به ۶٫۲ درصد خواهد رسید.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد چین در چند سال گذشته در کاهش میزان «عدم تعادل مبادلات خارجی» پیشرفت کرد و نرخ ارز آن در سال ۲۰۱۸ کاملاً با اصول منطبق بوده است. با این وجود، دولت چین می‌کوشد اقدامات زیادی را جهت افزایش سطح رفاه شهروندان خود انجام دهد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
