بانک جهانی در سه گزارش مجزا پیشبینیهای جدیدی را منتشر کرده است. این گزارش‌ها شامل پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی شرق آسیا، رشد اقتصادی جنوب آسیا و کاهش تعداد فقرای جهان است.
کاهش رشد اقتصادی شرق آسیا
براساس گزارشی که بانک جهانی از رشد اقتصادی منطقه شرق آسیا منتشر کرده، این بانک، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی این منطقه را کاهش داده است، اقدامی که تحلیلگران مقدمه‌ای بر کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان دانسته‌اند. خطر افزایش نرخ بهره آمریکا و کندی رشد اقتصادی چین، دو دلیل عمده این کاهش عنوان شده‌اند. قرار است پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان امروز، منتشر شود. بانک جهانی اعلام کرده در کل رشد اقتصادی شرق آسیا و منطقه پاسیفیک در سال جاری میلادی ۵/ ۶ درصد و در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۴/ ۶ درصد خواهد بود. در پیش‌بینی قبلی بانک که در ماه آوریل منتشر شده بود،رشد این منطقه برای هر دو سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بالغ بر ۸/ ۶ درصد اعلام شده بود. رشد اقتصادی منطقه شرق آسیا در سال ۲۰۱۴ به ۸/ ۶ درصد رسیده بود. این گزارش در شرایطی منتشر شده است که اغلب بانک‌های جهان به تازگی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی این منطقه را کاهش داده‌اند. بانک توسعه آسیا در ماه گذشته اعلام کرد کندی رشد چین موجب خواهد شد رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری به ۸/ ۵ درصد کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول نیز در ماه سپتامبر هشدار داده بود کندی رشد اقتصادی چین تهدیدی برای اقتصاد جهانی است. براساس داده‌های منتشر شده در پیش‌بینی جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی چین که در سال ۲۰۱۴ به ۳/ ۷ درصد رسیده بود، برای سال جاری میلادی ۹/ ۶ درصد، برای سال آینده ۷/ ۶ درصد و برای سال ۲۰۱۷ معادل ۵/ ۶ درصد اعلام شده است. این ارقام نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک که در ماه آوریل منتشر شده بود، به ترتیب ۲/ ۰، ۳/ ۰ و ۴/ ۰ درصد کاهش یافته‌اند.
بانک جهانی در این گزارش نوشته است: «اگر رشد اقتصادی چین بیش از این کند شود، اثرات آن در سایر اقتصادهای منطقه محسوس خواهد بود، به‌ویژه در کشورهایی که به دلیل روابط تجاری، سرمایه‌گذاری و توریسم با چین رابطه دارند. بانک جهانی اعلام کرده شرق آسیا حدود دو سوم رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده است. بانک جهانی انتظار دارد رشد اقتصادی منطقه شرق آسیا به‌جز چین، در سال ۲۰۱۵ همچنان ثابت و در حد ۶/ ۴ درصد باقی بماند و در سال ۲۰۱۶ به ۹/ ۴ درصد برسد. این اعداد در پیش‌بینی قبلی بانک به ترتیب ۱/ ۵ و ۴/ ۵ درصد بودند که در پیش‌بینی جدید کاهش یافته است. بانک جهانی اعلام کرده است که چشم‌انداز درآمد خانوارها و سود کسب‌وکارها در اندونزی به دلیل ضعف بازارهای جهانی کالا تیره و تار شده است و نرخ ارز نقشی کلیدی را در اصلاح آمارهای ضعیف صادرات این کشور ایفا می‌کند. این وام‌دهنده بزرگ بین‌المللی اعلام کرد: «کاهش ارزش روپیه اندونزی و رینگیت مالزی در برابر دلار آمریکا موجب شد افت درآمدهای صادراتی، سود شرکت‌ها و درآمد خانوارهای این کشورها در مقیاس پول داخلی این کشورها کمتر شود؛ ابزاری با ارزش که این کشورها به‌عنوان ضربه‌گیر از آن استفاده می‌کنند.» بانک جهانی در گزارش شرق آسیای خود نوشته است: «با توجه به اهمیت حفظ ذخایر مالی کافی به‌عنوان ضربه‌گیر در برابر شوک‌ها، در کل باید مقامات منطقه دستکاری خود در بازار ارز را محدود سازند تا نوسانات کاهش یابد.» افت بیشتر ارزهای این منطقه در برابر دلار موجب آسیب دیدن تراز مالی کشورهایی می‌شود که بخش اعظم بدهی‌های آنان به دلار است.
پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی جنوب آسیا
بانک جهانی در پیش‌بینی جداگانه‌ای از منطقه جنوب آسیا اعلام کرد این منطقه همچنان دارای سریع‌ترین رشد جهان خواهد بود. براساس پیش‌بینی بانک جهانی رشد اقتصادی جنوب آسیا افزایش خواهد یافت و از ۷ درصد در سال میلادی جاری به ۴/ ۷ درصد در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. براساس گزارش بانک جهانی از اقتصاد جنوب آسیا که دوبار در سال منتشر می‌شود، علت این عملکرد مثبت رشد خوب در بخش خدمات، مصرف داخلی و افزایش تدریجی سرمایه‌گذاری‌ها است.
به گفته بانک جهانی با توجه به وزن هند در این منطقه، عملکرد این کشور تاثیر بسزایی در پیشبینیهای انجام شده برای کل منطقه جنوب آسیا دارد. بهبود اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به اقتصاد هند و انعطاف‌‌پذیری این کشور نسبت به شوک‌های خارجی موجب خواهد شد رشد اقتصادی این کشور در سال مالی میلادی جاری به ۵/ ۷ درصد و در سال مالی ۲۰۱۶ به ۸/ ۷ درصد افزایش یابد. براساس گزارش بانک جهانی، به لطف قیمت پایین مواد غذایی و کالاها و همچنین افت رشد قیمت‌های تعیین شده توسط شرکت‌ها، فشار تورمی در جنوب آسیا به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
با این وجود، رشد سریع موجب درآمد بیشتر دولت‌ها و بهبود تراز مالی آنها نشده است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۵ کسری بودجه جنوب آسیا در رقم ۵/ ۶ درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند که بیشترین میزان درمیان مناطق درحال توسعه است. جمع‌آوری مالیات نیز بسیار کمتر از برآورد است و آمار جمع‌آوری مالیات حتی در برخی از اقتصادهای عمده جنوب آسیا بدتر شده است. بانک جهانی معتقد است گذار سیاسی و امنیتی در افغانستان چشم‌انداز اقتصادی این کشور را ضعیف کرده است. این بانک پیش‌بینی می‌کند اقتصاد افغانستان در سال جاری رشد ۹/ ۱ درصدی را تجربه خواهد کرد و در سال آینده با رشد ۱/ ۳ درصد رو‌به‌رو خواهد شد.
